بر خلاف آنچه برخي منتقدان مبني بر انحلال شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌كنند، نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت نهم اين شورا را به مناسب‌ترين جايگاه يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل كرد.

محمدحسين فرهنگي اظهار داشت: هر دولتي وقتي روي كار مي‌آيد، براساس برنامه‌هايي كه اعلام مي‌كند به فعاليت مي‌پردازد.
وي‌ افزود: بخشي از برنامه‌هاي دولت‌ها به سياست‌هاي مالي و پولي ارتباط دارد، ضمن آنكه منابع در اختيار كشور به شدت متمركز به بانك مركزي است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: بنابراين فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي بانك مركزي از نوع اجرايي و زير نظر قوه مجريه است.
وي گفت: اين موضوع كه قوه مجريه از يكي از سيستم‌هاي بزرگ خود كه بانك مركزي است، محروم شود و عملا قدرت اعمال سياست‌هاي پولي و مالي را نداشته باشد به نفع كشور نيست و دولت را ناكارآمد مي‌كند.
فرهنگي تصريح كرد: استقلال بانك مركزي باعث ثبات سياست پولي و مالي نمي‌شود و نظارت قوه مجريه بر اين نهاد ضروري است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه رئيس كل بانك مركزي را مردم انتخاب نمي‌كنند، اضافه كرد: مردم رئيس جمهور را براساس آنچه به عنوان سياست‌هاي خود در بخش‌هاي مختلف اعلام مي‌كند، برمي‌گزينند.
وي گفت: با توجه به مطالب فوق زمينه براي اين موضوع كه بانك مركزي استقلال داشته باشد يا از قوه مجريه جدا شود، مناسب نيست.
فرهنگي با بيان اينكه نظارت دولت نهم بر سيستم بانكي مانند دولت‌هاي گذشته بوده، اظهار داشت: دولت طبعاً تصميماتي داشت كه بخشي از آنها توسط نظام بانكي عمل مي‌شد و در برخي وظايف نيز بانك مركزي بايد بر بانك‌هاي عامل در سطح كشور نظارت مي‌كرد كه در طي اين مدت محقق شد.
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه روال طي شده در اين زمينه روالي متعارف و مانند دولت‌هاي گذشته بوده است، البته سياست‌هاي دولت نهم در توسعه عدالت در كشور و تخصيص منابع به همه اقشار و همه استان‌ها سياستي است كه طبعاً بخشي از آن به سياست بانك مركزي و نظام بانكي مرتبط خواهد شد.
وي با بيان اينكه مجلس با اقدامات دولت در سيستم بانكي در بعضي موارد موافق و در برخي مخالف بود، اظهار داشت: مجلس نظرات خود را در تصميمات و مذاكرات مختلف اعمال مي‌كرد از جمله انتشار اوراق مشاركت را در يك مقطع رد كرد و در مقطع ديگري با توجه به شرايط اقتصادي كشور پذيرفت.
فرهنگي با اشاره به اينكه لايحه پيشنهادي دولت مبني بر انتخاب مسئولان بانكي از سوي دولت تاكنون در صحن علني مطرح نشده است، گفت: من موافق اين طرح نيستم زيرا بخشي از سياست‌هاي پولي و مالي كه در اختيار بانك مركزي است بايد در اختيار قوه مجريه قرار گيرد.

*انتقال شوراي پول و اعتبار در دولت نهم به بهترين جايگاه

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اعضايي از مجلس در شوراي پول و اعتبار عضو هستند كه نظارت مجلس محدود به اين اعضاء است.
فرهنگي افزود: در قانون براي محل تشكيل شوراي پول و اعتبار پيش بيني نشده است و مي‌تواند در هر محلي تشكيل شود كه در حال حاضر مناسب‌ترين مكان وزارت اقتصاد و دارايي است.

*كاهش نرخ سود بانكي به موازات ترويج قرض الحسنه

وي در خصوص جايگاه قرض‌الحسنه در دولت نهم، گفت: در دولت نهم به كاهش كارمزد خدمات بانكي توجه ويژه شده و اين كاهش منطبق با وظايف و سياست‌هاي اعمال شده در كشورهاي پيشرفته دنيا بوده است.
فرهنگي ادامه داد: به نظر مي‌رسد با اصلاحاتي در اين زمينه همين رويه در كشور ادامه پيدا كند و در نتيجه كاهش تورم، توانمندي‌هاي اقشار مختلف مردم مسلماً افزايش خواهد يافت.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه كاهش نرخ سود تسهيلات و توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و منابع آن را از جمله اقدامات دولت نهم بيان كرد.
وي با اشاره به جوايز اعطايي به حسابهاي قرض‌الحسنه، تصريح كرد: مراجع و صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه شيوه‌هاي تشويقي منع قانوني ندارد يعني در مقابل سود معين نيست بلكه در قبال سود احتمالي از طريق قرعه كشي است.
فرهنگي اضافه كرد: به نظر مي‌رسد وضع فعلي قرض‌الحسنه در سيستم بانكي كفايت كند و مي‌توان آن را توسعه داد.